رحمت الله زایرف، از رهبران عمده مخالف در تاجیکستان، می‌گوید که از لحاظ حقوقی در انتخابات پارلمانی حزب حاکم خلق دموکرات “حاکمیّت را غصب کرده‌است”.

بي بي سي : رهبر حزب سوسیال-دموکرات روز سه‌شنبه ‌9 مارس در جمع خبرنگاران گفت که بر اساس قانون اساسی حزب خلق دموکرات برای این عمل باید مجازات شود.

به گفته او، مطابق اصول پنجم و ششم قانون اساسی غصب حاکمیت از سوی یگان، گروه و یا سازمانی ممنوع است.

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان اعلام کرده که بیشتر انتخاب کنندگان در این کشور به طرفداری از حزب حاکم خلق دموکرات به رهبری امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، رأی داده‌اند.

آقای زایراف گفت، نمایندگان حزب خلق دموکرات که اکثریّت کلّ اعضای کمیسیونهای مراکز رأی گیری را تشکیل می‌دادند، توسط مسئولان حکومتهای محلی، کمیته‌های محله‌ها و مرکزهای خواجگیهای منزلی (مراکز اجتماعی محلی) و مدیران مدارس به انتخاب کنندگان، ناظران احزاب سیاسی و نامزدها به پارلمان فشار آورده و از رأی دهی آزاد مانع شده‌اند و بدین وسیله حاکمیت را "غصب کرده‌اند."

همچنین، آقای زایرف تأکید کرد که فراکسیون حزب خلق دموکرات در پارلمان قبلی نیز "صلاحیّت پارلمان را تصرّف کرد" و در راه وارد شدن و بررسی پیشنهادهای احزاب دیگر در مجلس "ممانعت کرده بود."

او به عنوان مثال از پیش نویس اصلاح قانون انتخابات تاجیکستان نام برد که از جانب نماینده حزب کمونیست در پارلمان ارائه شد امّا در پی مخالفت شدید نمایندگان حزب خلق دموکرات این پیش نویس در پارلمان بررسی نگردید.

همزمان در بیانیه شورای سیاسی حزب سوسیال-دموکرات نتایج انتخابات نوعی "تحقیر" در قبال اعضای این حزب و در مجموع مردم تاجیکستان ارزیابی شده است.

شورای سیاسی حزب سوسیال-دموکرات تاجیکستان در صدد است به دادگاه قانون اساسی و مجلس نمایندگان (مجلس سفلای) پارلمان این کشور در مورد نتایج انتخابات پارلمانی و "غصب حاکمیت از سوی" حزب خلق دموکرات شکایت کند.

همچنین، این حزب از کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی به دادگاه عالی و در باره نقض قانون انتخابات در دو ناحیه شهر دوشنبه با سه شکایت به دادگاههای نواحی سینا و فردوسی پایتخت تاجیکستان شکایت کرده است.

از سوی دیگر، رحمت الله زایرف، رهبر این حزب، نشریه‌های رسمی “جمهوریت” و “منبر خلق” را به اتّهام بهتان و لطمه زدن به اعتبار او به دادگاه کشیده است.

در همین حال، آقای زایرف گفت که با توجّه به این که دادگاه های تاجیکستان مستقل نیستند، به حلّ منصفانه این قضیه‌ها باور ندارد.

هدف از مراجعه او و حزبش به دادگاه جلب توجّه جامعه تاجیکستان به موارد زیاد تخلف و تقلّب در انتخابات پارلمانی بوده است.

بنا به نتایج انتخابات پارلمانی، که در اوّل ماه جاری از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی اعلام شد، حزب سوسیال-دموکرات تاجیکستان کمتر از یک درصد آرای عمومی را کسب کرده است.